في مجموعة المحامي عبدالله آل مطرّد محامون ومستشارون نؤمن بأن لكل عميل قضية تستحق الاهتمام والرعاية الخاصة. لذلك جمعنا نخبة من المحامين والمستشارين أصحاب الخبرة الواسعة في مختلف المجالات القانونية لنقدّم حلولاً عملية ومتكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.
نغطي طيفاً واسعاً من التخصصات يشمل القضايا الجنائية، التجارية والاستثمارية، الأحوال الشخصية، القضايا العمالية والإدارية، بالإضافة إلى القضايا المالية والمصرفية. ومع كل قضية نحرص على أن نقدّم استشارات دقيقة، وخططاً مدروسة، وتمثيلاً قانونياً احترافياً يضمن لعملائنا الطمأنينة والنتائج العادلة.
نضع مصلحة عملائنا في مقدمة أولوياتنا، ونسعى لأن نكون شركاءهم في مواجهة التحديات وحماية حقوقهم، من خلال مزيج من الشفافية، الالتزام، والفهم العميق للأنظمة. إن هدفنا هو بناء علاقة قائمة على الثقة والاعتماد المتبادل، ليجد عملاؤنا فينا السند القانوني الذي يمكنهم الاعتماد عليه في كل مرحلة.
مع تعقيدات النظام المالي والمصرفي، نوفر لعملائنا استشارات دقيقة ودعماً قانونياً متكاملاً في قضايا البنوك، التمويل، الرهن العقاري، النزاعات المالية، وغسيل الأموال. نعمل على حماية مصالح عملائنا من خلال استراتيجيات فعّالة تحافظ على حقوقهم وتقيهم المخاطر القانونية، بما يعزز استقرارهم المالي ويدعم نموهم الاقتصادي.
ندرك أن بيئة الأعمال تحتاج إلى سند قانوني قوي يحمي مصالحها ويوفر لها الحماية اللازمة ضد المخاطر. لذلك نقدم حلولاً متكاملة لرجال الأعمال والشركات تشمل تأسيس الكيانات التجارية، صياغة العقود، تسجيل العلامات التجارية، وحل النزاعات التجارية المعقدة. نساعد عملاءنا على تطوير أعمالهم واستثماراتهم في إطار قانوني آمن، ونضمن لهم استمرارية أعمالهم ونموها بثقة واطمئنان.
نمتلك خبرة عميقة في الترافع والدفاع في مختلف أنواع القضايا الجنائية، بدءًا من القضايا البسيطة وصولًا إلى القضايا المعقدة والحساسة مثل القتل العمد، المخدرات، الجرائم المالية، والجرائم الإلكترونية. فريقنا يتعامل مع كل قضية بأعلى درجات السرية والدقة، ويضع استراتيجيات مدروسة تضمن حماية حقوق عملائنا في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع التزام كامل بتحقيق العدالة وبث الطمأنينة والثقة في نفوس موكّلينا.
نقدّم حلولاً متخصصة لمواجهة قضايا الابتزاز الإلكتروني، الاحتيال، واختراق البيانات، مع تمثيل قانوني يضمن حماية حقوق عملائنا الرقمية.
نعمل بخبرة ودقة على ملاحقة المعتدين واسترداد الحقوق وفق الأنظمة السعودية، لنمنح عملاءنا الأمان في عالمهم الرقمي.
ندرك أن العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين تحتاج إلى عدالة ووضوح لضمان استمراريتها ونجاحها. نقدم خدمات قانونية متخصصة تشمل صياغة عقود العمل، حل النزاعات العمالية، قضايا الفصل التعسفي، التعويضات، والمطالبات المالية. نحرص على إيجاد حلول سريعة وعملية تحفظ حقوق جميع الأطراف وتساعد على تعزيز بيئة عمل قائمة على الاحترام والثقة المتبادلة.
نهتم بالقضايا الأسرية بعناية خاصة، لما لها من أثر مباشر على حياة الأفراد واستقرارهم. نقدم استشارات وحلولًا قانونية شاملة لقضايا الطلاق، الحضانة، النفقة، الميراث، وإثبات النسب، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية. فريقنا يعمل على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الروابط الأسرية، لنمنح عملاءنا حلولًا عادلة ومستقرة تحفظ حقوقهم وتحقق لهم راحة البال.
تتميّز مجموعة المحامي عبدالله آل مطرّد محامون ومستشارون بخبرة راسخة ونهج قانوني احترافي يغطي مختلف التخصصات، حيث تجمع بين الفهم العميق للأنظمة السعودية والقدرة على إدارة أعقد الملفات القانونية باحترافية عالية. وتُعد المجموعة خيارًا موثوقًا للأفراد والشركات على حد سواء، بفضل تنوع خدماتها التي تشمل القضايا الجنائية، التجارية والاستثمارية، القضايا الأسرية والأحوال الشخصية، القضايا العمالية، الإدارية، المالية والمصرفية، بالإضافة إلى القضايا الإلكترونية والجرائم المعلوماتية.
يعتمد فريقنا على مزيج من الخبرة والابتكار القانوني في صياغة استراتيجيات مدروسة وحلول عملية تضمن حماية حقوق العملاء وتحقق أفضل النتائج. كما نضع الشفافية والالتزام والسرية التامة في مقدمة أولوياتنا، لنكون الشريك القانوني الموثوق الذي يمنح عملاءه الثقة والاطمئنان في مواجهة مختلف التحديات.
الرياض، النزهة سكوير، الدور الثاني، مكتب رقم 7
info@abdullah.almutarridlaw.com
0508040090
0508040090
جميع الحقوق محفوظة © 2025